به نقل از «فردا»

نخست وزیر پهلوی که طرفدار آمریکا بود +عکس

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۴۳۰۹

حسنعلی منصور، فرزند منصورالملک در سال ۱۳۰۲ ش در تهران متولد شد. پس از پایان تحصیلات متوسطه به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران راه یافت و به پشتوانه پدری به استخدام وزارت خارجه درآمد. او خیلی سریع پله‌های ترقی را پیمود. خبرگزاری فارس: حسنعلی منصور، فرزند رجبعلی (منصورالملک) در سال 1302ش در تهران متولد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از پایان تحصیلات متوسطه به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران راه یافت و به پشتوانه پدری چون منصورالملک در 1324 به استخدام وزارت خارجه درآمد. او خیلی سریع پله های ترقی را پیمود و در همان سال آغازین استخدامش به عضویت هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس درآمد و پس از پایان کنفرانس نیز به عنوان وابسته در سفارت ایران در پاریس ماندگار شد.
حسنعلی_منصور نخست وزیر پهلوی که به دنبال تصویب مصونیت مستشاران آمریکایی کاپیتولاسیون و به دست محمد_بخارایی از اعضای گروه موتلفه ترور شد

مأموریت بعدی او در سفارت ایران در آلمان بود و در این مأموریت با یکی از اعضای سفارت به نام امیرعباس هویدا آشنا شد و این آشنایی به دوستی پایدار بین این دو انجامید.

حسنعلی منصور پس از بازگشت به ایران در دولتهای مختلف به کار مشغول شد تا اینکه در دولت دکتر منوچهر اقبال به معاونت وزارت بازرگانی و قائم مقامی دبیرکلی شورای عالی اقتصاد منصوب گشت. دولت اقبال را وزیرانی جوان که طرفدار سیاستهای امریکا بودند تشکیل می دادند و منصور نیز از همین جوانان بود. در جریان ترمیم دولت، منصور در 1338 به وزارت کار منصوب شد و بعد هم به وزارت بازرگانی راه یافت و تا نیمه 1339 در منصب وزارت باقی ماند. در همین حین به همراه گروهی دیگر از سیاستمداران جوان طرفدار امریکا "کانون مترقی" را تشکیل داد. یکی از طراحان اصلی این جمعیت کلنل گراتیان یاتسویچ، رئیس دفتر سیا در ایران بود که مستأجر منزل منصور بود و به همین مناسبت روابط نزدیکی با وی برقرار کرد. یاتسویچ در اکثر جلسات این گروه حضور داشت و دیگر اعضای این گروه را امیرعباس هویدا، پاشا بهادری، منصور روحانی و ... تشکیل می دادند. ریاست کانون بر عهده منصور و هویدا بود.

پس از تشکیل این حزب منصور خود را برای حضور در مجلس شورای ملی آماده کرد و تلاش او به نتیجه رسید و منصور در دوره 21 مجلس شورای ملی نماینده دوم تهران بود. پس از راهیابی به مجلس بنا به توصیه امریکاییها کانون مترقی جای خود را به حزب ایران نوین داد و منصور در این حزب دبیرکل بود، اما او به دنبال موقعیتی برتر بود که یاران امریکایی زمینه را برای او فراهم کردند.

در اسفند 1342، اسدالله علم از نخست وزیری برکنار شد و جای خود را به حسنعلی منصور داد. منصور دولت خود را در 18 اسفند به مجلس معرفی کرد و از فروردین 1343 به اجرای برنامه های خود پرداخت. منصور برای ایجاد آرامش در جامعه، اولین اقدامش برقراری مناسبات دوستانه با روحانیان بود و به همین منظور وزیر کشور خود دکتر جواد صدر را مأمور ملاقات و گفت و گو با امام خمینی کرد که آن زمان به حکم دولت سابق در قیطریه بازداشت بود. در این ملاقات دکتر صدر حکم آزادی امام را به ایشان ابلاغ کرد.

منصور آن گاه اقدامات خود را آغاز کرد و طرح «مصونیت مستشاران نظامی امریکایی» را که به عنوان ماده واحده در دوره علم به مجلس سنا ارائه شده بود دوباره به مجلس سنا برد. منصور گستاخانه در صدد آن بود که طرح را به مرحله تصویب برساند. مجلس سنا پس از چند ماه بررسی سرانجام لایحه را تصویب و آن را به مجلس شورای ملی ارسال کرد، اما در مجلس نمایندگان به مخالفت با آن پرداختند، منصور به سختی از این لایحه دفاع کرد و « به قصد آرام کردن فضا و ساکت کردن مخالفان آشکارا و به عمد به آنان در مورد مفاد لایحه دروغ گفت.» 1 او حتی به خبرنگاران نیز دروغ گفت و این مصونیت را تنها شامل حال مستشاران نظامی خواند و بستگان و دیگر مستشاران را شامل این قانون ندانست. 2

این اظهارات وی موجب تردید سفارت امریکا در ایران شد و راکول در این زمینه از وی توضیح خواست، اما منصور در این دیدار سخنان خود را انکار کرد و مفاد قرارداد را مورد تأیید قرار داد. 3 تلاشهای منصور در دیگر اعضای کابینه منجر به تصویب این لایحه در مهر 1343 شد. خبر تصویب این ماده روحانیت را به خشم آورد و امام خمینی در 4 آبان 1343 در سخنرانی ِ تندی این عمل را محکوم کرد و پیامد این سخنرانی، تبعید ایشان به ترکیه بود.

این عمل نه تنها خشم روحانیت، بلکه کلیه اقشار جامعه را برانگیخت، بیانیه ها و اعلامیه های تند بر ضد آن منتشر شد و دکتر مصدق نیز از احمدآباد در نامه ای به منصور نوشت:

احمدآباد 22 آبان 1343

جناب آقای منصور

اکنون که متجاوز از 11 سال است در زندان به سر می برم و قادر نیستم از منافع وطن خود دفاع نمایم اجازه می فرمائید که لااقل به وسیله این چند سطر از خود دفاع کنم. بیانات آن جناب در جلسه روز سه شنبه 19 آبان در مجلس شورای ملی راجع به این که در موقع تصدی این جانب قراردادی راجع به مصونیت سیاسی نظامیان دولت امریکا در ایران امضا نموده ام، موجب کمال تعجب گردید چون که این جانب اول کسی بودم که در این مملکت، زبان به اعتراض به مصونیتهای اتباع دول بیگانه گشودم و آن در اوایل جنگ اول بین المللی بود که دولت ترکیه رژیم کاپیتولاسیون را در آن کشور الغاء نمود و این جانب رساله ای به نام «کاپیتولاسیون و ایران» به تعداد 5 هزار نسخه منتشر کرده و اولیای امور الغای این رژیم مخالف آزادی و استقلال مملکت را درخواست نمودم ... دکتر محمد مصدق 4

با توجه به این اقدام منصور و اعتراضات کلیه اقشار، گروه مؤتلفه اسلامی با تأیید مراجع تقلید تصمیم به ترور منصور گرفتند و در 10 صبح 1 بهمن 1343 منصور در مقابل مجلس شورای ملی به دست محمد بخارایی با شلیک 3 گلوله ترور شد. او را بلافاصله به بیمارستان پارس منتقل کردند و از پزشکان امریکایی و فرانسوی و انگلیسی برای درمان او کمک خواستند، اما این اقدامات نتیجه ای نداد و منصور در 6 بهمن 1343 درگذشت. منصور با فریده امامی خویی دختر دکتر نظام الدین خویی ازدواج کرد و از وی صاحب 2 فرزند بود. همسر منصور معتقد بود که ترور منصور به دست مستقیم شاه صورت گرفته است و از ابراز این عقیده واهمه ای نداشت به همین جهت بنا به دستور شاه پس از مراسم تدفین منصور از ایران خارج شد.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۴۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟

درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.

زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
 
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
 
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
 وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
 وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
 رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
 فرمانده کل انتظامی
 یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
 
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
 
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.

از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟

انتهای پیام/