هدفمندی یارانه ها ؛ از حسنعلی منصور تا ابراهیم رئیسی

رسول سلیمی : سیاست های حمایتی و پرداخت یارانه در ایران، از سال ۱۳۱۱ آغاز شد. پیش از این، به سبب سکونت بالغ بر ۹۰ درصد جمعیت ایران در مناطق روستایی، پرداخت یارانه به این صورت رایج نبود. از سال ۱۳۰۰ به واسطه گسترش شهرنشینی، فقدان نظام مناسب حمل و نقل و پیدایش خشکسالی، تأمین نان و امنیت غذایی مناطق شهرنشین اهمیت یافت و در سال ۱۳۱۱ قانونی جهت تشکیل سیلو در تهران تصویب و دولت اقدام به خرید و ذخیره سازی گندم برای مواقع بحرانی کرد که این خود آغازی برای طرح و اجرای یارانه در ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خرید مازاد گندم به قیمت تضمینی، از سال ۱۳۱۵ آغاز شد و از سال ۱۳۲۱ با تثبیت قیمت نان، حمایت از مصرف کنندگان شهری جایگزین حمایت از تولیدکنندگان شد. با شروع دهه ۱۳۵۰ و افزایش قیمت جهانی نفت (سال ۱۳۵۳) و به پیروی از سیاست های تأمین اجتماعی و سایر حمایت های خاص کشورهای توسعه یافته، دست دولت در پرداخت یارانه بازتر شد. این همان مقطعی است که برابر نظریه های اقتصادپایه، یکی از دلایل فروپاشی رژیم پهلوی را در افزایش قیمت نفت عنوان می کرد.

در دهه های گذشته، به سبب کم بودن تقاضا، آثار سیاست های حمایتی دولت چندان قابل ملاحظه نبود، اما با افزایش درآمدهای نفتی، تقاضای کل از عرضه کل پیشی گرفت و موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه و اقتصاد شد. با افزایش نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ به بعد، دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان در مقابل نوسانات قیمت های داخلی و خارجی، به تأسیس صندوق حمایت از مصرف کنندگان مبادرت ورزید.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر حفظ و ارتقای رفاه اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد در قانون اساسی، وقوع جنگ، کاهش سطح تولید، کمبود سوخت و دارو، خالی شدن ذخایر کالاهای اساسی، تورم، احتکار و پیدایش بازار سیاه، زمینه دخالت مستقیم دولت در امر تهیه و توزیع کالاهای اساسی با هدف ممانعت از کمبود و افزایش قیمت این کالاها فراهم شد.

در همین زمینه، دولت به منظور توزیع کالاهای یارانه ای با استفاده از نظام کالابرگی، در سال ۱۳۵۹ اقدام به تأسیس «ستاد بسیج اقتصادی» کرد. ابتدا علاوه بر کالاهای اساسی، نظیر قند و شکر، روغن نباتی، گوشت قرمز، مرغ، پنیر، کره، تخم مرغ و برنج، توزیع کالاهایی همچون بنزین، نفت سفید، گازوئیل، سم و کود شیمیایی، روغن موتور و مانند آن نیز از طریق کالابرگ انجام می شد. اما با افزایش فشارهای هزینه ای بر بودجه، دولت بسیاری از اقلام مشمول یارانه را کاهش داد و اکنون تنها به شیر، گندم، کاغذ، آب و حامل های انرژی یارانه پرداخت می شود.

قبل از اجرای قانون «هدفمندی و اصلاح قیمت حامل های انرژی» در سال ۱۳۸۵، میزان یارانه های پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور ۶/۴۴۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده که قریب ۵/۷۶ درصد بودجه عمومی کشور را تشکیل می دهد. از این میزان، یارانه انرژی با ۶/۸۶ درصد، بالاترین سهم را داشت و پس از آن کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی - به ترتیب - با ۳/۱۰ و ۳/۲ درصد در رتبه های بعد قرار گرفتند. این امر به نوبه خود، موجب از دست رفتن فرصت های مفید، اتلاف منابع و استفاده ناکارآمد از آنها شد.

در سال های پس از هدفمندی یارانه ها، از آذرماه سال ۱۳۸۹ نیز دولت، با وجود آزادسازی قیمت حامل های انرژی، همچنان از کسری منابع برای پرداخت یارانة نقدی به مردم رنج می بُرد، به گونه ای که بر اساس گزارش «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، طی دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، دست کم ۴۱۰ هزار میلیارد ریال در سال، صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها شده که به طور متوسط، ۷۴ درصد از این میزان توسط شرکت های تولیدی و عرضه کننده انرژی و مابقی، یعنی ۲۶ درصد، از بودجه عمومی دولت تأمین گردیده است (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۳ ب، گزارش ۱۳۶۱۵، ص۳).

این در حالی است که از قبل از انقلاب و در زمان دولت حسنعلی منصور تا ابراهیم رئیسی، متاثر از کمبود بودجه و فاصله عرضه و تقاضای ارز و کالاهای اساسی، هدفمندی یارانه ها با نام های مختلف و انگیزه های گوناگون اجرا شده است. ابراهیم رئیسی به آن طرح «مردمی سازی یارانه ها» داد، احمدی نژاد آن را «هدفمندی یارانه ها» نامید و قبل از انقلاب تحت عنوان ارتقای تولید داخل مطرح شد.

دولت حسنعلی منصور ( ۴۳ - ۱۳۴۲)

در ساعت ۱۲ روز ۳ آذر ماه ۱۳۴۳ دولت به یکباره و بدون هماهنگی با مجلس و دیگر مسئولین مملکتی و با هماهنگی مستقیم شخص شاه، قیمت بنزین را از ۵ ریال به ۱۰ ریال (یک تومان) افزایش داد. این اقدام با اعتراضات شدید مردم مواجه شد و در نهایت بعد از ده روز تلاش در جهت مقابله با اعتراضات، دولت عقب نشینی و قیمت بنزین را ۶ ریال تعیین کرد.

در آن سال‌ها ، اقتصاد کشور در رکود به سر می برد. بنابراین اولین تلاش دولت در تاریخ ایران منجر به افزایش ۲۰ درصدی قیمت بنزین شد و البته حساسیت‌های اجتماعی معطوف به بنزین را افزایش داد.

حسنعلی منصور

دولت های امیرعباس هویدا و جمشید آموزگار ( ۵۷ - ۱۳۴۳)

در سال ۱۳۵۵ دولت هویدا اعلام کرد در ابتدای هر سال ۲ ریال بر قیمت بنزین افزوده خواهد شد. بنابراین در فروردین سال ۵۶ نرخ بنزین ۸ ریال تعیین شد و در فروردین سال ۵۷ هم که آموزگار نخست وزیر بود، نرخ بنزین به ۱۰ ریال رسید. افزایش تدریجی قیمت بنزین بدون هماهنگی با مجلس شورای ملی و در شرایطی اتفاق افتاد که اقتصاد کشور، پس از گذر از نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی حدود ۱۰ درصدی، چند سالی با رکود تورمی (بیماری هلندی) درگیر بود.

تورم در سال ۱۳۵۶ به ۲۵ درصد رسید و رشد اقتصادی هم در سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ به زیر صفر رسیده بود. افزایش قیمت بنزین برای مردمی که به خاطر مطالبات سیاسی و اجتماعی خود در خیابان ها حضور داشتند، انگیزه مضاعفی برای اعتراض ایجاد نکرد، اما همین مطالبات انقلابی باعث عدم کامیابی سیاست بنزینی هویدا و توقف آن بعد از پیروزی انقلاب شد. در این سالها، موضوع بنزین به فصل مشترک انگیزه اقتصادی مردم برای اعتراضات خیابانی تبدیل شد.

امیر عباس هویدا

دولت محمدعلی رجایی و میرحسین موسوی (۶۸ - ۱۳۵۹)

رجایی به عنوان نخست وزیر دولت ابوالحسن بنی صدر، یک ماه و نیم بعد از آغاز جنگ تحمیلی، بدون مقدمه و با حضور در تلویزیون اعلام کرد، یارانه تعلق گرفته به بنزین حذف و قیمت عرضه در جایگاه‌ها ۳۰ ریال خواهد شد. بعد از گذشت اندک زمانی، ارائه همین بنزین هم کوپنی شد. اقتصاد کشور درگیر یک جنگ بزرگ بود و با توجه به شرایط اجتماعی ویژه ابتدای انقلاب و احساس نزدیکی مردم با دولت، این تصمیم بنزینی علی رغم غافلگیری مردم، مجلس و سایر ارکان حاکمیت، با پذیرش کامل سیاسی و اجتماعی همراه شد و به این ترتیب تنها تجربه موفق افزایش قیمت بنزین در کشور محقق گردید .

آن زمان، به دلیل محبوبیت دولت مهندس موسوی بین مردم و رزمندگانی که در جبهه بودند و شرایط جنگی حاکم بر کشور، درک مشترکی از ضرورت افزایش قیمت بنزین بین مردم شکل گرفت. با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت، بازار ایران برای اولین بار قیمت آزاد بنزین را تجربه کرد. نرخ تورم ۲۳ درصدی سال ۱۳۵۹ به تدریج تا سال ۱۳۶۴ تک رقمی شده و رقم رشد اقتصادی کشور نیز تا سال ۱۳۶۲ افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. به این ترتیب دولت موسوی احساس نیازی برای تغییر در قیمت بنزین نکرد.

دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی ( ۷۶ - ۱۳۶۹)

بعد از تعطیلات نوروز سال ۱۳۶۹ دولت هاشمی رفسنجانی که به تازگی در راس دولت قرار گرفته بود، قیمت بنزین را ۵ تومان اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که کشور از سال ۱۳۶۵ درگیر تورم بالای ۲۰ درصد و رشد اقتصادی منفی بود.

این افزایش قیمت برای اولین بار با تصویب مجلس شورای اسلامی و بر اساس تکلیف برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور انجام شد. در سال ۱۳۶۹ تورم تک نرخی شد، اما از سال ۱۳۷۰ مجددا تورم به نرخ بالای ۲۰ درصد بازگشت و رشد اقتصادی هم کاهش محسوس یافت. از اعتراضات مردمی نسبت به این افزایش قیمت در رسانه‌های محدود آن دوره اطلاعاتی ثبت نشده است، اما نرخ تورم ۹ درصد سال ۶۹ نشان می دهد افزایش ۷۰ درصدی قیمت بنزین در این مقطع به گرانی منجر نشد.

دولت بعد از تورم‌های افسار گسیخته سال‌های ابتدایی دهه ۷۰، با مجوز کلی که مجلس در برنامه دوم توسعه برای افزایش قیمت بنزین به دولت داده بود، بنزین را در فروردین سال ۱۳۷۴ با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت ۱۰ تومان اعلام کرد. این تجربه در ابتدای سال‌های ۷۵ و ۷۶ تکرار و به ترتیب قیمت هر لیتر بنزین ۱۳ و ۱۶ تومان اعلام شد. در نهایت در دولت هاشمی رفسنجانی بنزین ۴۳۵ درصد افزایش قیمت یافت.

نارضایتی‌های اجتماعی، نرخ‌های بالای تورم، افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع رسانی قبلی، باعث شد که در سال ۷۴ اعتراضات خیابانی در برخی شهرهای کشور شکل گیرد. بنابراین بعد از تجربه دولت منصور و هویدا، این تجربه زمینه های نهادینه شدن ارتباط تورم با قیمت بنزین در ذهن عموم مردم، ایجاد کرد. دولت هاشمی در این دوره تلاش کرد روابط خوبی با دنیا داشته باشد و به جذب سرمایه خارجی برای بازسازی کشور بعد از جنگ اقدام کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی

دولت سید محمد خاتمی ( ۸۴ - ۱۳۷۶)

دولت خاتمی عزم بر ادامه تجربه سال های پایانی دولت هاشمی رفسنجانی اما به صورتی منسجم یافته کرد و خبر از افزایش تدریجی قیمت بنزین در ابتدای هر سال داد. ۲۰، ۳۵، ۳۸.۵، ۴۵، ۵۰، ۶۵، ۸۰ تومان ، رقم‌هایی بودند که بنزین طی سال های ۷۷ تا ۸۳ به خود دید. طی این دوران، تورم کنترل شده و حدود ۱۵ درصد و رشد اقتصادی بین ۴ تا ۸ درصد بود. افزایش هر ساله قیمت که در بودجه سالانه به تصویب مجلس می رسید، با هدف کاهش یارانه اختصاص یافته درصد رشدی بیشتر از نرخ تورم سالانه داشت، اما با هیچ اعتراض خیابانی مواجه نشد.

در برنامه چهارم توسعه کشور نیز با پیشنهاد دولت برای اولین بار هدف از آزادسازی قیمت بنزین دستیابی به نرخ آزاد خلیج فارس تعیین شد. با روی کار آمدن مجلس هفتم به ریاست حدادعادل، که از نظر سیاسی با دولت خاتمی مخالف بود، این هدف گذاری اقتصادی نیز دچار مشکل شد و با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در این مجلس، برنامه چهارم توسعه نقض و روند رشد تدریجی بنزین در سال ۱۳۸۴ متوقف شد.

در نهایت طی دولت خاتمی قیمت بنزین ۴۰۰ درصد افزایش یافت و همچنین به دلیل تلاش رسانه‌ای فراوان رسانه های اصولگرا در آن زمان، ارتباط میان افزایش قیمت بنزین و افزایش نرخ تورم به گفتمان حاکم در جامعه تبدیل شد. این آغازی بود برای بنیان نهادن اعتراضات خیابانی در دوره احمدی نژاد.

سید محمد خاتمی

دولت محمود احمدی نژاد (۹۲ - ۱۳۸۴)

سرانجام در تیرماه ۱۳۸۶ سیاست تثبیت قیمت ها کنار گذاشته و مجلس هفتم قیمت ۱۰۰ تومان را برای بنزین تصویب کرد. درکنار افزایش قیمت، سهمیه بندی هم پیشنهاد دیگر دولت بود که با موافقت مجلس همراه شد. اجرای دقیق زمان اجرای مصوبه مجلس به جامعه اعلام نشده بود از همین رو، پس از اعلام یکباره این موضوع توسط احمدی نژاد، پمپ بنزین‌ها شاهد هجوم مردم شد که در نهایت با شکل گیری اعتراضات خیابانی، تعدادی از پمپ‌های بنزین در آتش سوخت و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخریب شد. هرچند در سال ۱۳۸۵ تورم ۱۰ درصد بود اما در سال ۱۳۸۶ تورم روند صعودی گرفت و در سال ۱۳۸۷ به ۲۵ درصد رسید.

نرخ رشد اقتصادی هم قبل افزایش قیمت بنزین ۶ درصد و یک سال بعد به یک درصد سقوط کرد. در آذرماه ۱۳۸۹ بنزین یارانه ای با قیمت ۴۰۰ و قیمت آزاد ۷۰۰ تومان عرضه شد. علیرغم تلاش چند ماهه برای اقناع جامعه، اما همزمان اجرای این قانون، برای جلوگیری از بروز اعتراضات خیابانی، نیروهای انتظامی و امنیتی حضوری پررنگ در سطح شهرها داشتند.

محمود احمدی نژاد

پس از اجرای این طرح ضمن این که برای اولین بار پدیده دو نرخی در بنزین را شاهد بودیم، برای دومین بار کشور برای مدت کوتاهی شاهد ارائه بنزین با قیمت آزاد بود. هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی انجام شد که اقتصاد کشور مجددا دچار رکود تورمی بود. بنابراین پس از اجرای این قانون تا پایان دولت نرخ رشد اقتصادی سقوطی شدید به زیر صفر و تورم نیز افزایش زیادی داشت. آثار سیاست‌های مالی اشتباه و تنش زایی هدفمند در سیاست خارجی منجر به تحمیل تحریم‌ها بر ایران شد باعث شد که نتیجه آن، افزایش نرخ بنزین یارانه ای ۴۰۰ درصد و نرخ آزاد ۷۷۵ درصد بود.

دولت حسن روحانی (۹۸ - ۱۳۹۲)

در ادامه سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت روحانی نیز در خرداد سال ۱۳۹۳ قیمت بنزین یارانه ای را ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰ تومان اعلام کرد. البته رقم ۱۰۰۰ تومان با نرخ واقعی بنزین آزاد خلیج فارس فاصله زیادی داشت. در خرداد ۱۳۹۴ نیز دولت با پایان دادن به سهمیه بندی بنزین، آن را به صورت تک نرخی و ۱۰۰۰ تومان اعلام کرد. با وجود آنکه شرایط اقتصادی کشور در رکود به سر می برد و دولت توانسته بود رشد اقتصادی را به ۱ تا ۳ درصد برساند، تورم را حدود ۱۵ درصد کنترل کند، اولین تلاش‌های روحانی برای افزایش قیمت بنزین، بدون اطلاع رسانی قبلی و به صورت یکباره انجام شد، اما با اعتراض‌های خیابانی مواجه نشد.

آخرین تلاش دولت‌ روحانی، برای رهایی از بار گران یارانه بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ رخ داد که منجر به اعتراضات گسترده ای شد. تکرار دو نرخی شدن بنزین با فرمول ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان و با تصمیم به دستور سران سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و در شرایطی که اقتصاد کشور دچار مشکلات فراوان حاصل از تحریم و مشکلات اقتصادی است، صورت گرفت. پس از این افزایش قیمت در دولت روحانی تا امروز بنزین یارانه ای رشد ۲۷۵ درصدی و بنزین آزاد رشد ۳۳۰ درصدی داشته است.

دولت روحانی در آن روزها تحت تحریم های بعد از خروج امریکا از برجام قرار داشت و افزایش قیمت بنزین متاثر از افزایش تقاضا و عدم توان دولت برای تامین بنزین صورت گرفت.

حسن روحانی

دولت ابراهیم رئیسی : هدفمندی یارانه ها، تجربه ای آزموده شده

دولت سیزدهم در حالی هدفمندی یارانه ها یا مردمی سازی یارانه ها را اجرا کرده که محور اصلاحات اقتصادی آن دورنمایی چهل ساله داشته و تازگی ندارد. دولت سیزدهم در شرایطی حذف ارز ترجیحی را به عنوان بخش مهمی از جراحی بزرگ آغاز کرد که افکارعمومی و اغلب کارشناسان ، به دلیل فشار تورمی و تنگنای معیشتی مردم ، موافق آزادسازی قیمت ها نبودند .

اما شخص رئیسی و سایر مقامات دولت ، بارها تاکید کرده اند که به پشتوانه تدابیر اتخاذ شده و واریز یارانه نقدی و سپس تبدیل کمک های معیشتی پولی به کالابرگ اقلام اساسی ، نه فقط فشاری به مردم وارد نخواهد شد بلکه قدرت خرید دهک های پایین ، افزایش نیز خواهد یافت و نگرانی از جهش قیمت ها هم بی مورد ، توصیف و وعده داده شده که سوای کالاهای مشمول حذف ارز ترجیحی ، قیمت دیگر کالاها کنترل خواهد شد.

باتوجه به گذشت زمان اندکی از اجرای حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم ، هر قضاوت مثبت یا منفی درباره فرجام این اقدام پرریسک رئیسی ، زودهنگام است و برای قضاوت واقع بینانه و عاری از پیشداوری باید منتظر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح ماند.

ابراهیم رئیسی

بیشتر بخوانید :

سایه روشن اطلاع رسانی دولت ؛ ضرورت کمپین سازی

ترقی : هیچ راهی جز جراحی اقتصادی وجود نداشت

مصباحی مقدم: اگر روحانی هم ارز۴۲۰۰ راحذف می کرد اصولگرایان از آن حمایت می کردند

با وجود آنکه دولت های قبل از انقلاب تا به امروز با روش ها و انگیزه های مختلف هدفمندی یارانه ها را با آزادسازی قیمت بنزین یا آزادسازی قیمت کالاهای اساسی دنبال نموده اند، اما نمونه های موفق اجرای این سیاست ها در دولت ها، نشان دهنده ضرورت وجود دو عنصر مقبولیت مردمی و نیز زمان شناسی از حیث تنش زدایی دیپلماتیک و مناسبات بدون چالش با کشورهای جهان و به ویژه ، بازیگران قدرتمند عرصه سیاست بین الملل است و اکنون باید دید آیا دولت سیزدهم این مقدمات را فراهم و تقویت می کند یا قادر خواهد بود برخلاف تجارب پیشین ، در ضعف چنین پیش شرط هایی ، اهداف حذف یارانه ارزی را محقق سازد و یا خروجی این جراحی بزرگ ، ثبت تجربه تاریخی ناموفقی خواهد بود؟

۲۱۲۱۳

کد خبر 1632728

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حذف ارز ترجیحی سیدابراهیم رئیسی حسن روحانی محمود احمدی نژاد علی اکبر هاشمی رفسنجانی سید محمد خاتمی میر حسین موسوی هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت بنزین اعتراضات خیابانی بنزین یارانه ای تومان اعلام هاشمی رفسنجانی برای اولین بار کالاهای اساسی پرداخت یارانه ابراهیم رئیسی آزادسازی قیمت قیمت بنزین رشد اقتصادی حسنعلی منصور اقتصاد کشور دولت سیزدهم دولت هاشمی احمدی نژاد مجلس شورای نرخ تورم خواهد شد سیاست ها قیمت ها دولت ها سال ها ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۹۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موشک جواب موشک است/ از قیمت کالاها و وضعیت سفره مردم مطلع هستم

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ سیدابراهیم رئیسی در دهمین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه به عملیات وعده صادق باید در رسانه ملی و محافل علمی، سیاسی و امنیتی پرداخته شود، گفت: عملیات وعده صادق احساس غرور ملی بود و از نقاط عطف اجماع‌ساز میان همه مردم و صاحبان اندیشه و تفکر با هر سلیقه‌ای بود و همه این کار را ستودند.

بیشتر بخوانید؛ رئیسی: ورزش بانوان از اهمیت بالایی برخوردار است

وی با اشاره به جنایت علیه بشریت و کودک‌کشی رژیم صهیونیستی،‌ خاطرنشان کرد: اقدامات رژیم صهیونیستی صفحه‌ای سیاه و اوج بی‌رحمی و جنایت را نشان می‌دهد، اما تا امروز پیروز میدان مردم مقاوم فلسطین بوده و رژیم صهیونیستی و حامیان او شکست‌خورده هستند.

ایران قوی است که می‌تواند گزینه نظامی را از روی میز حذف کند

رئیسی با بیان اینکه حمایت از فلسطین نه در دانشگاه‌های غرب که در هرجای دنیا دیده می‌شود، گفت: رژیم صهیونیستی در این درماندگی خود به کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد و رهبری انقلاب بر تنبیه این رژیم پس از این واقعه تاکید کرد و در نهایت جلوه‌ای از همکاری میدان، دیپلماسی و رسانه در عملیات وعده صادق دیده شد و نشان داد ایران قوی است که می‌تواند گزینه نظامی را از روی میز حذف کند؛ باید با قدرت پیش رفت.

وی تاکید کرد: معتقدیم در برابر دیپلماسی التماسی می‌توان جلوه‌ای از قدرت جمهوری اسلامی را نشان داد که سایه جنگ را از کشور دور کند و سرریز همین اقتدار را می‌توان در ابعاد دیگر از جمله رفع مشکلات اقتصادی هم به کار گرفت.

رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد: برداشت من این است که «وعده صادق» نقطه اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و این نقطه اقتدار آثار خود را در زمینه‌های دیگر از جمله اقتصاد کشور نشان می‌دهد. اگر این عملیات غرورآفرین اجماع‌ساز بود و همه در کنار هم آن را تحسین کردند می‌توان از این فرصت برای اجماع در حل مشکلات کشور هم به کار گرفت.

رئیس‌جمهوری در پاسخ به این پرسش که راه‌حل مشکلات کشور موشک است یا مذاکره و یا هردو، تصریح کرد: ما بارها اعلام کردیم جمهوری اسلامی دست کشورهایی را که بخواهند با ما روابط خوبی داشته باشند می‌فشاریم؛ چه در آسیا و چه در اروپا تا روابط خوبی شکل گیرد. البته دشمن ایران‌هراسی را امروز تشویق می‌کند اما می‌بینیم که این ترفند جواب نداده است و مسئله فلسطین مسئله دنیا شده است. این نشان داد موضع جمهوری اسلامی درست است. بارها به کشورهای منطقه هم نشان دادیم که ایران دوست آنان است. رئیس اقلیم کردستان در دیداری که با او داشتم تاکید می‌کرد کاری که حاج قاسم سلیمانی برای دفاع از اقلیم انجام داد تا داعش در آنجا به هدف خود نرسد، هرگز از یاد مردم کرد پاک نمی‌شود.

هیچوقت میز مذاکره را ترک نکردیم/ موشک جواب موشک است

وی تاکید کرد: پیام وعده صادق این است که ما مقابل هرکسی که مقابل جمهوری اسلامی بایستد می‌ایستیم و با هرکسی بخواهد با ما روابط خوبی داشته باشد روابط خوبی خواهیم داشت. ما هیچوقت میز مذاکره را ترک نکردیم، اما اروپا و آمریکا عهدشکنی کردند. ما انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای نداریم و بارها بازرسان آژانس آن را اعلام کردند، اما گوش شنوایی وجود ندارد. اینکه فقط مذاکره بتواند همیشه پاسخگو باشد نیست، در جایی موشک می‌تواند و در جایی هم مذاکره. در واقع موشک جواب موشک است.

تولید مسکن در کشور فعال است

رئیسی همچنین با اشاره به اینکه ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال نیاز کشور و تاکید قانون است، یادآور شد: اگر در سال‌های گذشته شاهد تولید مسکن با توجه به نیاز مردم بودیم امروز با این مشکلات مواجه نبودیم، اقدامات در زمان خود انجام نشده است و کمبود در کشور احساس می‌شود. امروز شاهد تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن در کشور هستیم. مسکن روستایی فعال است و اکنون بیش از ۲۶۰ هزار مسکن در این بخش تحویل دادیم. ۱۰۰ هزار مسکن تحویل مددجویان شده است. تولید مسکن در کشور فعال است، اما حتماً به صورت آپارتمان نیست به شکل ویلایی هم هست.

دولت حتماً به وعده ساخت مسکن کمک می‌کند، اما به کمک مردم نیاز داریم

رئیس دولت سیزدهم ادامه داد: امیدواریم با کار جدی که در وزارت راه یا همکاری مردم، تعاونی‌ها، نیروهای مسلح و دانشگاه‌ها برای تولید مسکن در حال انجام است، وعده ما عملی شود. از وعده‌های دولت که به دنبال تحقق کامل آن است حتماً ساخت مسکن است. اطمینان می‌دهیم دولت حتماً به وعده ساخت مسکن کمک می‌کند اما در عین حال به کمک خود مردم هم نیاز داریم.

وی یادآور شد: در مسکن مهر وقتی کار را شروع کردیم ۲۴۰ هزار تعهد ساخت مسکن داشتیم. دولت‌های قبلی متعهد شده بودند اما این کار را انجام دادیم و ۱۴۰ هزار مسکن از این میزان به مردم تحویل شده است. ساخت مسکن کمی طول می‌کشد و امیدواریم بتوانیم این امر را به خوبی پیش ببریم.

رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره آمارهای مهار نسبی رشد تورم و نقدینگی از یک‌سو و محسوس نبودن این امر در زندگی مردم، تصریح کرد: علت‌ها را باید از میان برد تا تورم کاهش یابد. ما با تورم نزدیک ۶۰ درصد شروع کردیم و تلاش کردیم کسری بودجه نداشته باشیم یا کسری بودجه‌ای که وجود داشت را با ایجاد درآمد تلاش کردیم پیش ببریم نه با استقراض و چاپ پول. در سالهای بعد هم تلاش کردیم هزینه‌ها را افزایش ندهیم و بودجه را هم تراز ارائه کنیم تا کسری بودجه که در این زمینه موثر است وجود نداشته باشد.

رئیسی گفت: رشد نقدینگی در این دولت ۲۳ درصد است و این چیزی است که بسیاری باور نمی‌کردند. این موفقیتی است که دولت توانسته است به آن برسد. همچنین بر وجود انظباط مالی و اضافه برداشت موسسات مالی و اعتباری تاکید کردیم تا اگر این روند ادامه یابد حتی این موسسات را منحل کنیم.

از قیمت کالاها و وضعیت سفره مردم مطلع هستم

وی تصریح کرد: من روزانه آمار می‌گیرم نه هفتگی، روزی نمی‌گذرد مگر اینکه از قیمت کالاها و وضعیت سفره مردم مطلع هستم و این مبالغه نیست و حساسیت من بر این موضوع است.

تورم روز به روز کاهشی می‌شود

رئیس دولت سیزدهم یادآور شد: تورم به کانال ۳۰ درصد رفته است و روز به روز کاهشی می‌شود که تأثیر خود را بر قیمت‌ها خواهد گذاشت. تلاش کردیم فشارها بر اقشار ضعیف، مستمری‌بگیران و مددجویان کاهش یابد. طرح کالابرگ هم برای همین بود که کالاهای اساسی با قیمت ثابت به دست مردم برسد. این اقدامات همه در جهت فقرزدایی است و کمکی به خانواده‌های نیازمند است که آب، برق، گاز و بیمه سلامت این خانواده‌ها رایگان شود.

رئیسی گفت: توانمندسازی مددجویان هم از اقدامات ما در این زمینه است. ۱۰۰ هزار نفر از چتر حمایتی کمیته امداد خارج شده‌اند و اولین‌بار است که کسی پشت نوبت کمیته امداد نیست. نمی‌خواهم بگویم این امر مسئله را حل می‌کند یا کسی در کشور چنین نیست اما الان در وزارت رفاه سامانه‌ای آماده شده تا هرکسی در کشور نیازمند است به این سامانه اعلام کند تا دولت برود و آنان را تحت پوشش قرار دهد.

دولت بر مشکلات اقتصادی واقف است

وی یادآور شد: تلاش شده تا در زمینه حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان اقداماتی انجام شود تا در وضعیت تورمی فشار اقتصادی بر آنان کمتر شود مثلاً تغییر حقوق در این زمینه تاثیر داشته است. دولت بر مشکلات اقتصادی واقف است و تلاش می‌کند این مشکلات را روزبه‌روز کاهش دهد.

رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره مالیات بر سوداگری و برنامه دولت در این زمینه، اظهار کرد: زنجیره تامین، تولید تا مصرف باید کنترل شود و این کنترل هم همیشه نباید دولتی باشد، اتحادیه‌ها، اصناف و اقشار می‌توانند در این زنجیره نظارت و کنترل داشته باشند. در زمینه مسکن، نظام‌بخشی به بنگاه‌های معاملات بسیار مهم بود که در این دولت با همکاری خود بنگاه‌ها انجام شد. این دولت تاکید دارد با ایجاد انظباط با سوداگری و تخلفات برخورد کند. برخورد با سوداگری و سودجویان در بازار حتماً مورد توجه و پیگیری دولت است تا قوانین در این زمینه را با قدرت اجرا کند.

رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به پرسشی درباره گسترش عدالت اجتماعی و فرهنگی، گفت: در اولین بودجه‌ای که به مجلس تقدیم کردیم تلاش کردیم براساس آمایش سرزمینی بودجه را توزیع کنیم. امکانات تحصیلی، جاده‌های روستایی و حل تنش آبی روستاها را در این زمینه در نظر گرفتیم و امروز از ۱۰ هزار روستا که تنش آبی داشت مشکل ۵ هزار روستا در این دولت حل شده است. هدف دولت حل کامل این مشکل است.

وی تاکید کرد: عدد روستاهایی که مثلاً در زمینه فیبر نوری به آن‌ها توجه شده بیشتر از مناطق شهری و مناطق به اصطلاح بیشتر پیش چشم بوده است. توجه به مناطق کم برخوردار از نظر ساخت جاده، خانه بهداشت، ساخت مدرسه و امکانات دیگر با نگاه عدالت‌محور عمل کردیم.

به همه بخش‌ها توجه عادلانه داریم

رئیسی یادآور شد: جایی که احساس کنیم امری خلاف عدالت صورت گرفته حقیقتا برافروخته می‌شویم و آن را شایسته دولت و نظام اسلامی نمی‌دانیم. حتماً به همه بخش‌ها توجه عادلانه داریم.

ابربدهکاران بانکی که پچ‌پچ جلسات و محافل بود را علنی کردیم

رئیس دولت سیزدهم با اشاره به موضوع گشت ارشاد مدیران، گفت: کاری که عدالت را نقض می‌کند فساد است‌. از ابتدا اعلام کردیم ساختارهای فسادزا را اصلاح می‌کنیم، آن‌هم با ایجاد شفافیت در عمل نه با سخن. صدور مجوزها را دیدیم که چگونه اصلاح شد، سامانه تجارت بیش از ۹۰ درصد در حال اجراست و این سامانه‌ها از ایجاد فساد جلوگیری می‌کند. ابربدهکاران بانکی که پچ‌پچ جلسات و محافل بود را علنی کردیم تا کسی اینگونه عمل نکند. گام‌های خوبی برای شفاف‌سازی و برخورد با افراد مختلف در دولت برداشته‌ایم.

وی یادآور شد: وقتی اعلام می‌کنیم نزدیک ۱۰۰ نفر از مسئولان بخش‌های مختلف که همگی هم مشکل نداشتند، اما احساس ناکارآمدی‌شان وجود داشت و برخی که در موارد نادر مسئله داشتند، همه جابه‌جا شدند در راستای همین گشت ارشاد مدیران و نظارت است.

از گروه، حزب یا جریان خاصی نیستم، دولت ما مردمی است

رئیسی تصریح کرد: گشت ارشاد مدیران در سطح کشور در حال اجراست. تغییر، تذکر و هشدار در این زمینه انجام میشود و هرجا لازم است جابه‌جایی هم صورت می‌گیرد. ما خط قرمزی در این زمینه نداریم. من از گروه، حزب یا جریان خاصی نیستم. دولت ما مردمی است و ما با مردم ارتباط داریم. هرجا احساس کنیم رودربایستی نداریم و در همه شوراهای اداری اعلام کردیم و تجربه کردیم که ۲۰ مدیر تشویق شدند و ۱۰ مدیر هم برکنار که البته گفتیم همه آنان مشکلی نداشتند بلکه موضوع کارآمدی در مسئولیت بیشتر مطرح بوده است.

رئیس‌جمهوری با اشاره به لزوم وجود نشاط اجتماعی، گفت: میزان کتابخوان در مناطق غیربرخوردار که در این دولت افزایش یافته است نشان می‌دهد این امر مسبوق به سابقه نبوده است. اقداماتی برای نمایشگاه کتاب انجام دادیم و سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار جلد کتاب به روستاها ارسال کردیم. امسال هم در زمینه عدالت فرهنگی و اجتماعی برای نمایشگاه کتاب برنامه‌ریزی کردیم.

وی یادآور شد: در سال گذشته ۲۵ میلیون نفر در رویدادهای فرهنگی مختلف حاضر شدند که جلوه نشاط اجتماعی است. به این معنا هم نیست که مردم مشکل ندارند، مشکل هم دارند اما نشاط اجتماعی نیز وجود دارد. آمار سفرها هم همین را نشان می‌دهد اما کافی نیست و باید گام‌های بیشتری برداشته شود.

دشمن دنبال حیازدایی از جامعه ما است

رئیس‌جمهوری با اشاره به جایگاه حجاب در میان زنان ایران، تصریح کرد: مسئله حجاب هم وظیفه شرعی و هم قانونی است. ممکن است فردی نسبت به مسائل شرعی تقید نداشته باشد اما این امر حجاب قانونی است و قانونمداری اصلی مورد توجه همه است. دشمن دنبال حیازدایی از جامعه ماست اما مردم ما اجازه نمی‌دهند دشمن به این هدف برسد و پایبندی زنان ما به حجاب ریشه در اعتقادات دارد اگر جایی کم‌توجهی یا بی‌توجهی می‌شود باید این توجه را ایجاد کرد و افرادی هم که با یک برنامه به هنجارشکنی عمل می‌کنند وظیفه دستگاه‌های قانونی در این زمینه مشخص است.

وی ادامه داد: دولت وظیفه قانونی خود را در این زمینه هم در دستگاه‌های اداری انجام می‌دهد و هم در حوزه عمومی و هم قانون باید اجرا شود. دستگاه‌های فرهنگی، قضایی و انتظامی در این زمینه وظیفه دارند و اگر همه به وظیفه خود به موقع عمل کنند هیچ مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. دولت خود را موظف به اجرای قانون و رعایت آن در دستگاه‌های خود می‌داند.

مردم با حضور در انتخابات، کار خود در دور اول را تکمیل کنند

رئیس‌ دولت سیزدهم با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس قانونگذار و ریل‌گذار است و اگر مجلس و دولت قوی باشند اجرای قوی هم به دنبال می‌آید. مردم با حضور در حوزه‌های انتخابیه باقیمانده کار خود در دور اول را تکمیل کنند تا دولت و مجلس برای خدمت به مردم و رفع مشکلات گام بردارند. همکاری مجلس و دولت بسیار مهم است و امیدوارم مجلس در زمان مقرر شکل بگیرد و کارها پیش رود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد اشتغال، اظهار کرد: ما باید سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم و باید انجام شود. این نیاز کشور است. دولت پس از گذشت قریب سه سال توانسته یک میلیون شغل را ایجاد کند. در برخی استان‌ها اشتغال دیگر موضوع جدی نیست. برخی استان‌ها که چنین است نیز مورد تاکید دولت هستند. همچنین ما با احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل به اشتغال کمک کردیم که قریب به ۹ هزار مورد می‌شوند.

رئیسی با بیان اینکه تولید در کشور افزایش یافته است، گفت: آمار بیکاری هم کاهش یافته و در کانال هفت تا هشت درصد قرار دارد. ما به ایجاد زمینه شغلی برای تحصیلکرده‌ها حتما تاکید داریم. امروز ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان داریم که دوبرابر گذشته شده است. زمینه برای فعالیت‌ در کشور فراهم است و صندوق‌های حمایتی هم در این زمینه فعال هستند تا کمک کنند. امیدوارم روزی در کشور اصلا بیکار نداشته باشیم و زمینه برای همه افراد جویای کار ایجاد شود.

وی تاکید کرد: امروز تولید نه فقط در صنعت که در کشاورزی هم رشد داشته است و ۲۲ درصد رشد در حوزه تولید کالاهای اساسی داریم. کارهای خوبی در حوزه صنعت و معدن در حال انجام است. مردم متوجه هستند که دولت کار می‌کند و ما حمایت مردم را نعمت و لطف الهی می‌دانیم.

دلیل عصبانیت دشمن، پیشرفت ما است

رئیس‌جمهوری یادآور شد: امروز آمارها از کاهش تورم و رشد اقتصادی حتی در صندوق بین‌المللی پول هم تاکید شده است. رشد اقتصادی، رشد صادرات و کاهش تورم در این آمارها هم وجود دارد. ما ۱۰ سال رشد اقتصادی زیر یک درصد داشتیم اما الان ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادی داریم و دشمن نمی‌خواهد چنین رویه‌ای در کشور پیش گرفته شود و دلیل عصبانیت دشمن هم از ما همین است که پیشرفت داریم.

دولت صادق‌الوعد بودیم و خواهیم بود

رئیسی در پایان تاکید کرد: نقد و انتقاد ایراد ندارد، اما همه باید کمک کنیم تا مشکلات حل شود. انسجام ملی در جریان عملیات وعده صادق می‌تواند دیگر مشکلات را هم حل کند. همه احزاب و گروه‌ها و دیدگاه‌ها بدانند که باید دست به دست هم دهند و مشکلات حل شود. دولت خدمتگزار همه مردم است، حتی کسانی که به من رأی نداده‌اند نیز ما خدمتگزارشان هستیم. ما دولت صادق الوعد بودیم و خواهیم بود و به عهد خود با مردم وفاداریم و حل مشکلات مردم را دنبال می‌کنیم.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229841 برچسب‌ها سید ابراهیم رئیسی